به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دویست‌وهفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و موضوعات بررسی و تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور، بررسی کرایه حمل‌ دریایی شرکت‌های کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بین‌المللی و بررسی الزامات و نیازمندی ایجاد و تقویت شرکت‌های فیدری کانتینری ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عباس آخوندی رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره به تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور اظهار داشت: تعداد ناوگان حمل‌ونقل بار جاده‌ای تابعی از متغیر سهم حمل‌ونقل ریلی است. بنابر این باید اهداف بخش ریلی و الزامات آن دیده شود. همچنین از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک انتظار می‌رود که نهایت همکاری را داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: می‌توان در شورایعالی هماهنگی ترابری سهم بارگیر‌ها در حمل‌ونقل جاده‌ای را مشخص کرد.

ارائه گزارش تحلیلی تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور

در ادامه مهدی صفری مقدم مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل گزارشی از تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور با محور میزان بهره‌وری ارائه کرد و گفت: با در نظر گرفتن حداكثر سن مجاز ۲۵ سال برای فعالیت ناوگان جاده‌ای کشور، ۳۳۸ هزار دستگاه خودرو كل ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهد که ۲۴۶ هزار دستگاه آن کمتر از ۲۵ سال عمر دارند.

وی با اشاره به استفاده از شاخص تن‌کیلومتر برای محاسبه تعداد ناوگان مورد نياز حمل بار از طریق جاده‌ای گفت: متوسط حمل بار هر سفر توسط هر يك از ناوگان جاده‌اي ۱۴ تن است. همچنين بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي متوسط سير هر ناوگان ساليانه حدوداً ۶۰ هزار كيلومتر است كه از اين ميزان حدوداً دو سوم آن را سير پر ناوگان تشكيل مي‌دهد.

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل در ادامه افزود: با در نظر گرفتن وضعيت فعلي سهم حمل‌ونقل ريلی، اگر  نُرم ۱۰۰ هزار کیلومتری سير ناوگان جاده‌ای در سال به‌منظور توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در بخش جاده‌ای كه موردنظر بانک جهانی است در نظر گفته شود، تعداد ناوگان مورد نياز جاده‌اي حدوداً ۲۴۳ هزار عدد است كه نشان از حدود ۹۰ هزار عدد ناوگان مازاد دارد.

صفری مقدم تصریح کرد: برای ۵ سال آتی اگر سهم تناژی مد ریلی از ۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد، تعداد ناوگان مورد نياز به ۲۴۰ هزار عدد كاهش می‌يابد كه در صورتي‌كه تمامی ناوگان بالای ۲۵ سال از رده خارج شوند، نياز به ورود ۶۰۰۰ عدد ناوگان جديد خواهد بود. اين عدد برای دوره ۱۰ ساله ۲۳۰۰۰ خواهد شد.

در ادامه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران گزارشی در ارتباط با شرایط ناشی از تحریم و معضلات نوسانات ارز و میزان تأثیر آن در نرخ کرایه حمل و سازمان بنادر راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حمایت از ناوگان ملی در شرایط تحریم را ارائه کردند.

محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ناوگانی است که می‌تواند در شرایط سخت کشور را نجات یا شرایط را تغییر دهد. البته همواره مکانیزم‌های حمایتی برای دوران تحریم و شرایط معمول از ناوگان این شرکت برقرار بوده است.

راستاد: تعریف و اعمال مکانیزم‌های حمایتی جدید برای حمل دریایی

وی افزود: با توجه به شریط حاکم بر کشور برای حمل کالاها از طریق کشتی‌های کانتینر بر، مکانیزم‌های حمایتی جدید با مشورت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعریف و اعمال شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد مدیریت و نظارت در حوزه حمل‌و‌نقل و نرخ‌های آن باید به طور جدی تحت نظارت و مدیریت قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهاد کرد؛ مکانیزم‌های حمایتی مدنظر کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج از چارچوب‌ فعلی مانند هزینه سوخت به‌طور جداگانه با حضور نمایندگان وزارت نقت بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

راستاد در رابطه با نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی به کشتی‌های کانتینر بر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی منوط بر تهیه ناوگان موردنیاز از تولیدات داخلی، مکانیزم‌های حمایتی و تسهیلات مناسب را فراهم می‌کند.

دستوركار، جمع‌بندی‌های نشست

۱- موضوع بررسی كرایه حمل دریایی شركت‌های كشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بین‌المللی با ارائه گزارش شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد راهكارهای پیشنهادی با هدف كاهش قیمت‌ تمام‌شده، در كمیسیون فرعی مورد جمع‌بندی قرار گرفته و در نشست آتی شورا طرح گردد.

۲- گزارش بررسی و تحلیل تعداد بهینه ناوگان جاده‌ای كشور توسط معاونت حمل و نقل (دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل) ارائه و مقرر شد با مشخص كردن میزان پراكندگی ناوگان در استان‌ها بر اساس بارگیر و همچنین با تعیین سهم ریلی به طور مشخص و همكاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شركت راه‌آهن، تعداد بهینه ناوگان زمینی در كمیسیون فرعی مورد جمع‌بندی قرار گیرد.